تجسد الدكتورة غناء الماطري نموذجاً متقدماً للمرأة الإماراتية التي نجحت في المزج بين العلم والممارسة، وبين القانون والتحول الرقمي، لتصنع مسيرة مهنية وعلمية لافتة داخل جمارك دبي، وتؤكد حضور الكفاءات الوطنية في مجالات قانونية متخصصة تتقاطع مع الابتكار واستشراف المستقبل.منذ التحاقها بجمارك دبي في الرابع من فبراير عام 2006، بدأت الماطري رحلة مهنية اتسمت بالتدرج والتنوع، حيث عملت في عدد من الإدارات الجمركية الحيوية التي أسهمت في صقل خبرتها الميدانية والقانونية، فقد استهلت مسيرتها في العمليات الجمركية، قبل أن تنتقل إلى إدارة التأمينات الجمركية، ثم إلى إدارة التعرفة الجمركية، وتحديداً في قسمي التصنيف والمواد الممنوعة والمقيدة، وهي من أكثر الأقسام ارتباطاً بالتشريعات والأنظمة الرقابية.ومع اتساع خبرتها عملت مدققاً أول للبيانات الجمركية في إدارة التدقيق الجمركي، قبل أن تستقر في إدارة القضايا الجمركية والتحقيق، حيث تشغل حالياً منصب باحث قانوني أول، مقدمة نموذجاً مهنياً يجمع بين الدقة القانونية، والفهم التشغيلي، والالتزام المؤسسي.مسار أكاديميولم تكتفِ الدكتورة غناء بالممارسة المهنية، بل حرصت على تعزيزها بمسار أكاديمي متين، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 2025، عن أطروحة تناولت «الجرائم الجمركية – دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والإماراتي»، في دراسة عكست عمق خبرتها في القضايا الجمركية وأبعادها القانونية المقارنة.وتواصل اليوم رحلتها العلمية بدراسة دكتوراه الفلسفة في الشريعة والقضاء بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا، إلى جانب حصولها على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة عجمان عام 2020 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبكالوريوس القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة بدبي عام 2018 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.وتمتلك الماطري رصيداً واسعاً من الشهادات المهنية المتقدمة، أبرزها دبلوم المستشار القانوني المعتمد من هيئة المعرفة بدبي، ودبلوم المستشار القانوني الدولي المعتمد من مراكز تدريب قانونية معتمدة في المملكة المتحدة، إلى جانب حصولها على شهادة التحكيم المعتمد وفق قانون الأونسيترال من مركز QMI Arbitration Center UK.كما حصلت على الدبلوم المهني في التسويق الرقمي والابتكار من البورد الأمريكي الكندي، وشهادات متخصصة في استشراف المستقبل والتحول الرقمي، بما يعكس اهتمامها بدمج القانون بالتقنية ومواكبة متطلبات العمل المؤسسي الحديث، إضافة إلى دبلومات مهنية في التحقيق الجمركي والتخطيط الاستراتيجي.حضور مهنيوتشارك الماطري بفاعلية في عدد من الهيئات والجمعيات القانونية، حيث تعد عضواً في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى جانب عضويتها في فريق التحكيم وفريق المحاميات في جمعية الإمارات للمحامين.كما تشغل صفة محكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحكم مقيد في مركز QMI Arbitration Center UK، إلى جانب حصولها على عضوية مستشار قانوني دولي معتمد، وعضوية خبير في إعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية، فضلاً عن مشاركتها المجتمعية كعضو في متطوعي الإمارات.وحظيت بعدد من الجوائز والتكريمات التي عكست أثرها المهني والمجتمعي، من بينها الدكتوراه الفخرية في مجال الإبداع الدولي من الجامعة الأمريكية للعلوم عام 2025، وجائزة سفير الإبداع العربي الدولي، إلى جانب جائزة التطوع المؤثر ضمن جوائز «الخير في عيال زايد».وفي عام 2026، حصلت على شهادة سفير النوايا الحسنة للمسؤولية المجتمعية من منظمة المبدعين العرب، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للعلوم التقنية والإدارية، تقديراً لدورها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز المسؤولية المهنية.كما أصدرت مجموعة من الكتب القانونية المتخصصة، من أبرزها مؤلفات تناولت الملكية الفكرية، والجريمة السيبرانية، وغسل الأموال، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كتاب استشرافي حول «الروبوت الجمركي» كنموذج لتكامل القانون مع الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي.محطة جديدةوفي خطوة تعكس ثقلها القانوني، تم تعيينها أميناً عاماً مساعداً للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال يناير 2026، بما يعزز حضور الكفاءات الإماراتية في منظومة التحكيم العربي والدولي.بهذه المسيرة المتكاملة تؤكد الدكتورة غناء الماطري أن الاستثمار في المعرفة، وتطوير الذات، والالتزام المؤسسي، هي ركائز أساسية لصناعة التميز وبناء نماذج وطنية ملهمة في العمل القانوني والمهني.

غناء الماطري.. مسيرة بين القانون والفلسفة مليئة بالإنجازات

<div data-empty="false">وقّع مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتوفير دعم قانوني متكامل للمتعافين من مرض الإدمان، بما يعزز استقرارهم خلال مرحلة العلاج وما بعدها، معززاً بتلك الاتفاقية نهجه العلاجي القائم على مبدأ الرعاية الشمولية. </div>وتهدف الاتفاقية إلى إضافة بُعد قانوني إلى منظومة الخدمات التي يقدمها المركز، بحيث يتمكن المتعافون من الحصول على استشارات قانونية متخصصة وخدمات الترافع أمام الجهات القضائية عند الحاجة، ما يتيح لهم التركيز الكامل على البرامج العلاجية دون أن تعيقهم أي التزامات أو تحديات قانونية.<div data-empty="false">وقال عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة: إن رسالة المركز «لا تقتصر على تقديم العلاج، بل تمتد إلى تمكين أصحاب الإرادة من استعادة حياتهم بثقة واستقرار»، مؤكداً أن الشراكة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الدعم الاجتماعي التي يوفرها المركز.</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن الاتفاقية تجسد نموذجاً متقدماً للمسؤولية المجتمعية. </div>وتهدف المذكرة كذلك إلى تعزيز فرص الدمج المهني والاجتماعي للمتعافين، عبر توفير بيئة داعمة تقوم على الوعي والمسؤولية والشراكة المؤسسية، بما يعكس التزاماً مشتركاً بالاستثمار في الإنسان وترسيخ قيم التماسك المجتمعي، فيما يواصل مركز إرادة تطوير نموذجه العلاجي القائم على الرعاية الشمولية، من خلال متابعة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية للمتعافين.

دعم قانوني للمتعافين من الإدمان

أعلنت شركتا سكون للتأمين، وسكون تكافل عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى توفير باقات تأمينية وتكافلية مبتكرة بتسهيلات تنافسية خاصة لأعضاء الجمعية. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم المهنيين القانونيين في الدولة وتمكينهم من الاستفادة من حلول تأمينية وتكافلية متقدمة تعزز استقرارهم المهني. تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي حضره زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وحماد خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة المدير المالي التنفيذي لشركة سكون للتأمين، وأحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل. وتعكس هذه الشراكة التزام الأطراف الثلاثة بتطوير البيئة القانونية في الدولة، وتوفير منظومة حماية مالية أكثر استدامة للعاملين في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، صرّح أحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل، قائلاً: «نفخر بهذه الشراكة التي تتيح لنا تقديم حلول تكافلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي تطلعات المجتمع القانوني، وتؤكد رسالتنا في توفير خدمات مخصصة للمحترفين الذين يسهمون في تعزيز العدالة والشفافية في الدولة». وتعكس هذه المبادرة التزام سكون بابتكار حلول تأمينية وتكافلية مخصصة تستجيب لمتطلبات القطاعات المهنية المتغيرة. ومن خلال تسهيل الإجراءات وتقديم مزايا حصرية، تواصل سكون أداء دور الشريك الموثوق في تعزيز الأمن المالي والرفاه المهني. من جانبه، قال حماد خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة المدير المالي التنفيذي في شركة سكون للتأمين: «هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً لتعاون مثمر يخدم المصلحة العامة، ويمكّننا من تقديم برامج تأمينية مصممة خصيصاً للممارسين القانونيين، في إطار من المرونة والكفاءة والمهنية». وتنص الاتفاقية على مجموعة من المبادرات المهمة، تتمثل في: • حلول تأمينية وتكافلية شاملة بأسعار تنافسية. • تسهيلات في إجراءات إصدار الوثائق. • مزايا وشروط تنافسية لتأمين المسؤولية المهنية وفق نظام التكافل، تبعاً لقرار وزير العدل رقم (401) لسنة 2025. • جلسات توعية متخصصة حول مبادئ التأمين التكافلي. وقال زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «نسعى دائماً لتوفير الأدوات والمبادرات التي تصون حقوق أعضاء الجمعية وتعزز من استقرارهم المهني. وهذه الاتفاقية مع سكون تعدّ خطوة نوعية في سبيل تحقيق ذلك، بما يضمن استمرارية التقدم والتطور المهني». تجسد هذه الشراكة رؤية سكون في التعاون مع المؤسسات والهيئات الرائدة، وتوسيع نطاق خدماتها المتخصصة لتشمل شرائح مهنية متنوعة، بما يعزز من دور التأمين والتكافل في دعم الأمن المالي والاستقرار المجتمعي.

شراكة لتعزيز الامتيازات التأمينية للقطاع القانوني في الإمارات

<div data-empty="false">أظهرت بيانات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تراجع عددها من 651 شكوى في عام 2021 إلى 292 شكوى خلال عام 2025، ما يعكس تحسناً في جودة الممارسات الطبية وارتفاع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية في الدولة.</div><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرزاق المدني، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، خلال الملتقى القانوني الطبي للمسؤولية الطبية الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية، أن اللجنة التي تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012، تضم 22 طبيباً استشارياً من مختلف التخصصات ومن جميع الجهات الصحية في الدولة.</div><div data-empty="false">وبيّن أن اللجنة تختص دون غيرها بالنظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية، وتصدر تقريراً نهائياً مسبباً لا يقبل الطعن أمام أي جهة قضائية.</div><div data-empty="false">وأشار المدني إلى أن عملية تقديم الشكوى والتظلم تمر بسبع خطوات محددة، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى انخفض تدريجياً من 582 في عام 2022 إلى 365 في عام 2023، ثم إلى 319 في عام 2024، وصولاً إلى 292 شكوى في العام الجاري.</div><div data-empty="false">وأضاف، أن قانون المسؤولية الطبية حدّد بدقة مفهوم الخطأ الطبي، وبيّن مسؤولية الطبيب ومزاول المهنة، كما أتاح للمريض القنوات القانونية لتقديم شكواه واستيفاء حقوقه عبر لجنتين: لجنة المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية.</div><div data-empty="false">وقال العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن تنظيم هذه الفعاليات يجسد حرص الدولة على بناء منظومة قانونية وصحية متكاملة تواكب التطورات العالمية في الطب، مشيراً إلى أن العلاقة بين القانون والطب علاقة إنسانية وأخلاقية في جوهرها، تهدف إلى حماية الإنسان أولاً وأخيراً.</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عبدالقادر إسماعيل الزرعوني، نائب رئيس جمعية الإمارات الطبية، أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات بين القطاعين الصحي والقانوني، بما يضمن تحقيق العدالة الطبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي ونشر الثقافة القانونية.</div><div data-empty="false">وأضاف، أن المسؤولية الطبية ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني يهدف إلى ضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية، مشيراً إلى أن التقدم في التكنولوجيا الطبية وارتفاع توقعات المرضى يفرضان الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تحمي الطبيب والمريض معاً.</div><div data-empty="false">أما زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فاعتبر أن العلاقة بين الطب والقانون علاقة تكامل تهدف إلى حماية الإنسان سواء كان مريضاً أو طبيباً.</div><div data-empty="false">وأوصى المشاركون بضرورة تحديث التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية بما يواكب التطور السريع في القطاع الصحي.</div>

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تستقبل 292 تظلماً خلال 2025

<div data-empty="false"> يضع “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي” في دورته الرابعة عشرة التي يتم تنظيمها يومي 10 و11 سبتمبر الجاري تحت شعار “اتصال من أجل جودة الحياة”، الذكاء الاصطناعي في صدارة نقاشاته بوصفه بنية تحتية مكمّلة لعمل مؤسسات الاتصال قادرة على تسريع الاستجابة وتشخيص الرسائل وقياس أثرها بصورة آنية، ويشارك في أعماله 237 متحدثا عبر أكثر من 110 فعاليات تُقدَّم على 22 منصة تفاعلية.</div><div data-empty="false">وينتقل المنتدى بالنقاش من مفهوم “إيصال المعلومة” إلى تصميم “تجربة عامة محسوبة الأثر”، ففي إدارة الأزمات تتيح النماذج الذكية إعداد تحديثات دقيقة بسرعة مع تتبّع الشائعات والرد عليها بخطاب موحّد، وعلى مستوى الجمهور يتيح التحليل الآلي إنتاج نسخ متعددة للرسالة الواحدة بما يلائم اللغة والسياق ويعزّز النفاذ إلى المعلومات عبر تحويل المحتوى إلى صيغ ميسّرة تشمل الوصف السمعي والترجمة الفورية، كما يواكب التطوير بآليات قياس تعتمد التجارب المقارنة والنمذجة السببية لربط الجهود الاتصالية بمؤشرات جودة الحياة.</div><div data-empty="false">وفي المقابل يضع المنتدى الحوكمة والأخلاقيات في قلب المشهد مع التأكيد على إدارة المخاطر وحماية البيانات، وتتركز المعالجة العملية في تحديد غرض كل أداة وبياناتها وحدود استخدامها والإبقاء على “الإنسان في الحلقة”، للمراجعة قبل النشر في القضايا الحساسة وتبنّي الشفافية وتقليل جمع البيانات إلى الحد الضروري.</div><div data-empty="false">ويوفّر برنامج المنتدى فضاءات متعددة لتناول الملف من زواياه المهنية والقانونية والتعليمية، ويقدّم نادي الشارقة للصحافة مناظرة بعنوان “الصحافة أمام الذكاء الاصطناعي: البشر أم الآلة؟”، تبحث مستقبل المهنة والتوازن بين القيم الصحفية والأدوات التوليدية.</div><div data-empty="false">وتعرض جمعية الإمارات للمحامين القانونيين، رؤية قانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بها من عقود ذكية وتنبؤ قضائي وأطر أخلاقية، إلى جانب جلسة حول رفع المناعة السيبرانية والتصدي للتضليل المعلوماتي عبر حملات توعوية مشتركة.</div><div data-empty="false">وفي محور بناء القدرات تستضيف الجامعة القاسمية جلسة عن أدوات التدريب المؤسسي الذكية وأنظمة التعلّم التكيفية وتحليلات التعلم، فيما تتيح مؤسسة “ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا” مخيما تطبيقيا لليافعين لتصميم حلول ذكية في قضايا الأمن الغذائي والاستدامة وجودة الحياة وعرضها أمام لجنة تحكيم متخصصة .</div><div data-empty="false">ويرصد المنتدى حالات استخدام ناضجة للمؤسسات الحكومية من المساعدات التفاعلية التي تشرح اللوائح والخدمات بلغة مبسطة وأنظمة الرصد المبكر لحركة الشائعات والتهديدات الرقمية واقتراح ردود موحّدة مدعومة بروابط تحقق رسمية.</div><div data-empty="false">ويواكب ذلك إنتاج محتوى متعدد اللغات واللهجات العربية استناداً إلى قواميس رسمية للمصطلحات الحكومية وتحويل البيانات البيئية والاقتصادية المعقّدة إلى خرائط وقصص تفاعلية تقود تغييرات سلوكية ملموسة.</div><div data-empty="false">وفي سياق تطوير المهارات يطرح البرنامج ورشا تطبيقية تركّزعلى هندسة المطالبات بمسؤولية ومحاسبة الخوارزميات وأمن المعلومات والجوانب القانونية للملكية والبيانات وتبسيط الرسائل بلغتين مع مراعاة سهولة الوصول.</div><div data-empty="false">وتتلخص “مبادئ الاتصال الذكي المسؤول” في وضع الإنسان أولا، وتحديد الغرض من الأدوات والاعتماد على مصادر موثوقة وضمان الشفافية ووسم المحتوى المُولَّد وحماية الخصوصية وتحقيق شمولية الوصول ومقاومة التضليل بآليات تحقق واضحة، وقياس الأثر بمؤشرات قابلة للتدقيق وتبنّي التحسين المستمر .</div><div data-empty="false">وتتقاطع هذه الرؤية مع أولويات الدورة الخمس: الأمن الغذائي والصحة العامة والتعليم والاستدامة البيئية والاقتصادالأخضر، ويؤكّد المنتدى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الخبرة الاتصالية بل مضاعِف قوة عندما يخضع لحوكمة رشيدة ويقترن بمهارات بشرية راسخة بما يضمن ترجمة الرسائل إلى أثر واقعي في جودة حياة الأفراد.</div>

الذكاء الاصطناعي في صدراة نقاشات "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي"

عجمان، الفجيرة، أم القيوين - وامواصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، الذين قدموا للسلام على سموهم، سائلين العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، التهاني بشهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، بقصر الزاهر.كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التهاني من معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ووفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجموع المهنئين بالشهر الفضيل.وتمنى المهنئون بهذه المناسبة لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليُمن والبركات.حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي.ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بشهر رمضان الكريم.وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الذي قدم التهنئة لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعياً العلي القدير أن يعيدها على القيادة الرشيدة بالصحة والعافية ، وعلى دولة الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة .والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، داعين العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي.كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب ومديري الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة والمسؤولين.

الحكام يواصلون تقبّل التهاني بالشهر الفضيل

كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، 40 قانونياً ومكتب محاماة لمشاركتهم في «وقف المحاماة» الذي تم إطلاقه بالتعاون مع محاكم دبي بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتعزيز دور القطاع القانوني في دعم العمل الوقفي الخيري المستدام. وشهد حفل التكريم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، ومريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وعلي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، بجانب عدد من الشركاء والداعمين لقطاع العمل الوقفي.ويقدم المحامون المشاركون في «وقف المحاماة» استشارات مجانية للمتقاضين من خلال مكاتب المحاماة، حيث يحدد كل مكتب ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بصورة تطوعية شهرياً للمتقاضين، بمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين وتقديم هذه الاستشارات بصورة مجانية للأفراد غير القادرين على تحمل كلفة الاستشارة القانونية، ويتم تقديم الخدمة من خلال برنامج شور التطوعي للاستشارات القانونية بالتعاون مع محاكم دبي.ريادةوأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نجاح أوقاف دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، في تعزيز ثقافة الوقف المبتكر في المجتمع وإتاحة المجال لمختلف القطاعات الحيوية المساهمة في العمل الوقفي المستدام لافتاً إلى تفرد دبي وريادتها في إطلاق المشروعات الوقفية المبتكرة.وأثنى معاليه على جهود المكاتب القانونية المشاركة في وقف المحاماة، مثمناً دورهم الإنساني في تقديم الدعم القانوني للفئات محدودة الدخل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية بكل سهولة ويسر، وأعرب عن أمله مواصلة إطلاق وتطوير هذا النوع من المبادرات المجتمعية الخيرية التي من شأنها ترسيخ قيم التعاضد الإنساني وتحقيق استمرار نهج العطاء المستدام الذي تتميز به دولة الإمارات.بدوره، وجّه عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي الشكر للمحامين المشاركين في «وقف المحاماة»، وقال: «تجسد مبادرة «وقف المحاماة»، قيم العطاء والتكافل الاجتماعي التي تقوم عليها دولة الإمارات، حيث تبرز روح المسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها القانونيون ومكاتب المحاماة المشاركون في هذه المبادرة، من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية لمن يحتاجون إليها».وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن عدد المستفيدين من وقف المحاماة الذي تم إطلاقه في عام 2012 بلغ قرابة 6048 مستفيداً، حصلوا على خدمات الاستشارات القانونية والترافع مجاناً من المحامين المسجلين في المبادرة، قدرت قيمتها بأكثر من 12 مليوناً، مشيراً إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد المستفيدين من وقف المحاماة قرابة 664 مستفيداً.من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام لـ«أوقاف دبي»: إن هذه المبادرة تمثل نموذجاً ملهماً للوقف المبتكر الذي يواكب تطورات العصر ويخدم المجتمع بطرق جديدة وفعالة، مشيداً بجهود مكاتب المحاماة المشاركة في الوقف، لدورها في تلبية احتياجات المتقاضين من غير القادرين.بدورها قالت زينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: حقق «وقف المحاماة» نجاحاً كبيراً في خدمة المجتمع، بمساعدة المتقاضين غير القادرين للحصول على حقوقهم القانونية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التطوعية المستدامة تواكب «عام المجتمع» الذي يهدف لإطلاق فعاليات تهدف إلى خدمة المجتمع.

«أوقاف دبي» تكرّم 40 قانونياً شاركوا في «وقف المحاماة»

أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، منذ عام 2018، منصة الخدمات القانونية التطوعية، التي تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية التطوعية لأفراد الجمهور الراغبين في الحصول على خدمة قانونية بدون مقابل، من قِبل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة في المنصة، والمرخصة لدى الدائرة، وذلك خلال المواعيد التي تخصصها المكاتب لتقديم تلك الخدمة، واستقبلت المنصة أكثر من 2639 طلباً منذ إطلاقها، قدم من خلالها قرابة 165 محامياً ومستشاراً قانونياً خدمات تطوعية لأفراد الجمهور، إيماناً بالقيم المجتمعية والإنسانية التي ترتبط بمهنة المحاماة.
ويعد الدفاع عن الحقوق إحدى القيم التي ترتكز عليها مهنة المحاماة في بُعدها الإنساني، فحين يقف رجل القانون حاشداً كل ما يمتلك من معارف وخبرات قانونية لإعلاء تلك الحقوق، لا يبحث عن مجرد مكاسب مالية، وإنما يحركه إيمانه العميق بمبادئه، والتزامه بجوهر المهنة، الذي يقوم على ثوابت وقيم العدالة السامية.
مسؤولية مجتمعية 
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن المبادرة التي أُطلقت منذ أكثر من خمس سنوات، تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم العمل التطوعي، وتأكيداً على أهمية دور قطاع العمل القانوني في المسؤولية المجتمعية، من خلال ترسيخ دور مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في عطاء مستدام، يدفعهم إليه إيمانهم برسالة المهنة وقيمها الأخلاقية، وهو ما يعزز إسهامات دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، في العمل الإنساني، من خلال مساهمة كافة القطاعات فرديّاً ومؤسسيّاً.
وأضاف أن المنصة تمكّن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية من المشاركة في المبادرة، عبر تسجيل بياناتها، وتحديد التخصصات القانونية والأوقات المناسبة لتقديم خدماتها القانونية المجانية لأفراد الجمهور الراغبين في الاستفادة منها، حيث يمكن لطالب الخدمة الوصول إلى أي من المكاتب المرخصة لدى الدائرة، والتي تشارك في هذا العمل التطوعي، وذلك في مختلف التخصصات القانونية التي تهم أفراد المجتمع، كالأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والمعاملات التجارية، وقانون العقوبات.
ولفت بالهول إلى أن التعاون القائم بين الدائرة وشركائها من مقدمي الخدمات القانونية التطوعية، والذين يحرصون على تخصيص جزء من أوقاتهم، وتوظيف خبراتهم في الرد على طالبي الخدمة، يؤكد أهمية الشراكة المؤسسية في نجاح أهداف هذه المبادرة، ويرسخ كذلك دور الرسالة الأخلاقية التي تحملها مهنتا المحاماة والاستشارات القانونية في خدمة المجتمع.
مرونة الخدمة
من جهته، قال الدكتور جمعة عبيد الفلاسي مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة، إن المنصة توفر مستوى متميزاً في الخدمة القانونية التطوعية، وهو ما يلبي متطلبات سياسة الخدمات الحكومية 360، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث حرصت الدائرة على تطوير البنية التقنية للمنصة، لتكون أكثر تفاعليةً ومرونةً وقدرةً استيعابيةً لمستخدميها، بما يحقق معايير الخدمة التطوعية التي توفر للمتعامل خدمة ذات جودة وكفاءة.
وأوضح الفلاسي أن المنصة مؤتمتة بنسبة 100 %، كما أنها تراعي توفير المرونة التي تناسب الطرفين، مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، من خلال إتاحة المجال أمام طالب الخدمة التقديم من خلالها على مدار (24) ساعة، وكذلك اختيار التخصص القانوني الذي يرغب في الحصول على استشارة بشأنه، بالإضافة إلى تحديد اللغة المناسبة في التواصل معه، واختيار الموعد المناسب من بين المواعيد المتوفرة لدى المكتب الذي سيقدم له الخدمة، من بين قائمة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية التي تتفق مع البيانات التي قام بإدخالها للحصول على الخدمة القانونية التطوعية بكل يسر.
شراكة فاعلة
وفي السياق ذاته، قال الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إن أحد أهم الأهداف التي تقوم عليها الجمعية، هو تعزيز دور مهنة المحاماة لأداء رسالتها السامية في إرساء قواعد العدالة، وتطبيق أخلاقيات المهنة، والعمل بروح المسؤولية مجتمعيّاً ووطنيّاً وإنسانيّاً.
وتابع: تسعى الجمعية إلى تحقيق هذا الهدف الأساسي، من خلال التعاون مع كافة شركائها، ودعم مختلف المبادرات التي ترسّخ القيم المجتمعية الرفيعة التي تنهض بها مهنة المحاماة في دولة الإمارات، وفي مقدمها تلك المبادرة التي توفر منصة لمزاولي المهن القانونية، تُسهم في أداء دور مجتمعي فاعل، من خلال الجهة المركزية المعنية بتنظيم المهنة في إمارة دبي، لتشكّل بذلك شراكة مستدامة في العمل التطوعي، تخدم جميع المستهدفين منها، وفق نظام مؤسسي، يضمن تقديم الخدمة القانونية التطوعية على الوجه الذي يتطلع إليه طالبوها.
تعزيز الثقة 
ولفت الشامسي إلى أن المنصة التطوعية تأكيد على حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على العمل مع شركائها في توسيع نطاق الخدمات القانونية التي توفر بيئة عدلية لكافة شرائح المجتمع، تضمن تحقيق رسالة العدالة وحق الدفاع عن الحقوق، بما يعزز سيادة القانون في المجتمع، كما تلتقي المنصة بأهدافها مع جهود الدولة في دعم العمل التطوعي، كلٌّ وفق ميدان عطائه، فضلاً عن دورها في تعزيز الثقة لدى أفراد المجتمع في مهنة المحاماة وممارسيها، وهو ما نصت عليه التشريعات السارية في الدولة، وفق ما ورد ضمن أهداف المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في مادته الثانية، التي تنص على: «تعزيز الثقة بمن يمارسون مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ضمن ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية محددة»، كما تضمّن القرار الوزاري رقم (666) لسنة 2015، بشأن قواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإشارة إلى وظيفة المحامي الاجتماعية، والتي تلقي عليه مسؤوليات متعددة، منها مسؤوليته تجاه المجتمع الذي يفترض أن يكون شريكاً أساسيّاً في الدفاع عن حقوقه، وترسيخ سيادة القانون.
تعزيز الوعي
بدوره، قال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، إن المؤسسة حريصة على دعم المبادرات المجتمعية، التي تعزز مفهوم العمل الخيري، وترسخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي المستدام في المجتمع، وأضاف أن منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية التي أطلقتها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أتاحت لكافة أفراد المجتمع الفرصة لتلقي الاستشارات القانونية المجانية، من مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة لديها.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/820240108.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/820240108.jpg"/></a>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

عبر منصة مجانية أطلقتها «قانونية دبي» منذ 2018

165 محامياً ومستشاراً قانونياً يقدمون خدمات تطوعية للجمهور

4367496.jpg

أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، منذ عام 2018، منصة الخدمات القانونية التطوعية، التي تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية التطوعية لأفراد الجمهور الراغبين في الحصول على خدمة قانونية بدون مقابل.

استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وفداً من مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ترأسه الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، لبحث سبل التعاون المشترك.
أهداف
واستهل الدكتور بالهول، الاجتماع مرحّباً بالوفد الزائر، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارات التي تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية للدائرة، وتحقيق الأهداف المشتركة الداعمة لجهودها في تنظيم وحماية مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيراً إلى دور التنسيق المستمر مع الجمعية في ممارسة الدائرة لدورها الرقابي على مزاولة المهنة، من خلال فريق «حماية مهنة المحاماة»، والذي يضمن جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين.
واستعرض الاجتماع الذي حضره الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، جهود الدائرة في تهيئة البيئة الجاذبة لممارسة أعمال المحاماة والاستشارات القانونية بالإمارة، من خلال التحديثات التشريعية، وتخفيض متطلبات واشتراطات القيد والترخيص، ورقمنة الخدمات، وجذب الكوادر المواطنة لممارسة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية التي تواكب مستجدات العمل القانوني المهني.
تنظيم
وأكد الدكتور محمد بطي الشامسي سعادته باللقاء، مشيداً بدور دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في تنظيم العمل القانوني بالإمارة، ومؤكداً على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات القانونية لتعزيز التطور والابتكار في مجال القانون.

تعاون بين «قانونية دبي» وجمعية المحامين لتنظيم وحماية المهنة

4282858.jpg

أعربت المستشارة منى خليفة الشامسي، رئيسة الشؤون القانونية في الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة، وأول امرأة عربية عضوة في الجمعية الإيطالية للمحامين في القانون الرياضي، وأول امرأة عربية في جمعية المرأة الدولية للقانون الرياضي، ومحامية في التشريعات والقوانين والقضايا الرياضية، وباحثة في رسالة الدكتوراه بجامعة نيوشتال في لوزان بسويسرا، عن شكرها وتقديرها وتثمينها لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي وجهت بأن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 «نتشارك للغد»، وهو تاريخ غال على قلوب كل بنات الإمارات ويصادف الـ28 من أغسطس من كل عام.
نتشارك للغد 
ويأتي اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، شعار «نتشارك للغد» تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه دولة الإمارات منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم نجد بنت الإمارات مشاركة فاعلة واستدامة مستمرة في جميع مرافق ومفاصل الدولة وليس في الجانب الرياضي فقط. 
  
 مشاركة مستمرة 
وتؤكد المستشارة منى خليفة الشامسي أن المشاركة في الوسط الرياضي من العنصر النسائي مستمرة منذ التأسيس وحتى الأمس القريب، حيث تتواجد المرأة بنسب عادلة وقوية في تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية المنتخب للفترة 2021 -2024، بنجاح 4 عضوات في مجلس الإدارة الجديد، بما يبشر بمشاركة نسائية متميزة في صنع مستقبل الحركة الأولمبية في الإمارات. 
وضم مجلس الإدارة الجديد للجنة كلاً من، حنان محمد المحمود، ونورة حسن الجسمي، الفائزتين ضمن قائمة الأعضاء الذين تم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بجانب أمل حسن بوشلاخ من اتحاد كرة القدم، الفائزة بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادات الأولمبية، وخلود جمعة الظاهري من اتحاد الدراجات بعضوية الفائزة بالمقعد المخصص للمرأة، كلها مؤشرات تؤكد أن بنت الإمارات تعيش عام الاستدامة بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

منى الشامسي: المرأة الإماراتية تعيش عام الاستدامة منذ تأسيس الدولة

وقّع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، اتفاقية تعاون لتوثيق مهنة المحاماة في الإمارات، بما يخدم مصالحهما المشتركة في توثيق ودعم البحث القانوني، وتنويع مصادره، وتوظيفه لخدمة المجتمع.
وقّع الاتفاقية عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بحضور كل من المحامية مروة السويدي عضو الجمعية، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، ونتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي، وفاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز.
وأعرب الدكتور محمد بطي الشامسي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، واصفاً إياها بالإنجاز المهم للجمعية، وقال إنه فخور بالتعاون مع مؤسسة بحثية تراثية كبيرة مثل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لما تمتلكه من خبرات وإنجازات كبيرة في هذا المجال.

اتفاقية لتوثيق مهنة المحاماة في الدولة

target5070996745176021129.jpg

أطلقت جمعية الإمارات للمحامين، على هامش معرض الكتاب الدولي بالشارقة، الذي تجري فعالياته حالياً، منصة إلكترونية دائمة ومتخصصة في بيع الكتب القانونية، تم تحت إشراف ورعاية ومتابعة من مدينة الشارقة للنشر، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والمنصة الإلكترونية تهدف إلى جمع كافة المراجع القانونية.
ودور النشر القانونية والمتخصصة في القانون، تحت مظلة واحدة، حتى يكون مرجعاً للباحث القانوني الأكاديمي، وطالب الماجستير والدكتوراه والقاضي والمحامي، وذلك بحضور المحامي إبراهيم الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين، وعبد الله الخميري من قسم العلاقات الحكومية بمدينة الشارقة للنشر.
تنوع 
وأكد المحامي إبراهيم الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين، أن دور النشر والمنصات الإلكترونية التي تبيع الكتب، موجودة في كل مكان ومنتشرة، لكنها متنوعة وغير متخصصة، وأن التخصص هو الذي يميز هذه المنصة الإلكترونية، ويجعل لها قيمة إضافية، كونها متخصصة فقط في الكتب القانونية.
وتركز على كل ما يتعلق بالقانون فقط، لافتاً إلى أن الهدف من تلك المنصة، أن نجمع دور النشر العربية أولاً، ثم نقوم بتحويل هذه الكتب والمطبوعات إلى كتب إلكترونية، تُقرأ عن طريق المنصة، مواكبة للتقدم التقني والعصر الرقمي، وحتى تكون تلك الكتب جميعها كتباً رقمية، حتى تسهل على الباحثين وذوي الاختصاص، الحصول على النسخ التي يرغبونها، كما أن رقمنة كتب القانون، تسهل من الوصول إلى المستهلك والقارئ، إضافة إلى سهولة البحث، وتوفير الأموال على الباحث وعلى دار النشر.
ترجمة
وأضاف أن المنصة تهدف كذلك إلى ترجمة وإيصال الكتب القانونية العربية إلى دول غير عربية – خصوصاً – الدول الأوروبية وأمريكا وشرق آسيا، إضافة إلى ترجمة تلك الكتب العربية القانونية إلى لغات أخرى، والعكس، ترجمة الكتب الأجنبية، سواء كانت إنجليزية أو فرنسية إلى اللغة العربية، في المصادر التي يحتاج إليها الباحث العربي.
مبيناً أن المرحلة الأولى التي تم إطلاقها، هي مرحلة الكتاب القانوني، بأن يصل من دار النشر إلى القارئ بشكل سهل وسلس، عن طريق شركات الشحن التي تم التواصل والاتفاق معها، أما المرحلة الثانية، هي التحول الرقمي لهذه الكتب، والثالثة، هي الترجمة ونقل مختلف ثقافات الدول إلى دول أخرى.

جمعية الإمارات للمحامين تطلق منصة إلكترونية متخصصة ببيع الكتب القانونية

غغغ

دعا المشاركون في الملتقي القانوني الأول للمحامين، الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقانون، بعنوان «دور مهنة المحاماة في إرساء وترسيخ القواعد القانونية»، إلى تغيير الصورة النمطية التي روجتها بعض الأعمال الدرامية في سياقات غير منصفة «لمهنة المحاماة»، والعمل على إبراز الدور الحقيقي للمحامي، من خلال الدورات التدريبية، وتعزيز شبكة التواصل مع القيادات والمسؤولين، لافتين إلى الزيادة المطردة في أعداد المحامين المواطنين المسجلين، ونجاح المساعي الرامية إلى «توطين المهنة»، متطرقين إلى إصدار قانون الرياضة، الذي قالوا إنه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى حوكمة القطاع.
وقالوا إن المرحلة الراهنة، تتطلب التكاتف والتكتل ليس بين المحامين وحدهم، بل بين المحامين والقضاة، باعتبار أن منظومة العدالة لا تستقيم إلا بكليهما.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن الجمعية ارتأت تخصيص اليوم العالمي للقانون، كمناسبة لتسليط الضوء على الدور الإيجابي للمحامين، وعدم اقتصاره على إبراز وقائع القضايا والترافع فيها، بل في البحث والتقصي بكتب القانون والمراجع، ليسهم بصورة مباشرة في إرساء المبادئ القضائية، وتحدث عن بعض المبادئ التي تقدم بها محامون، وأدت بصورة مباشرة إلى تطوير منظومة العمل القضائي، وتبوؤ الدولة لمواقع ريادية في مؤشر التنافسية، وبدوره، قال محمد الحضرمي عضو الجمعية، إن الغاية من عقد الملتقى، هو تسليط الضوء على مهام المحامين، ودورهم في إرساء المبادئ القانونية، مشيراً إلى أن الدولة تشكل نموذجاً ملهماً في سيادة القانون.
توصيات 
وقد أوصى المشاركون بضرورة التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه المحامون والمحاميات، في التمهيد والتأطير المهني والعلمي لبناء القاعدة، والمبدأ القانوني المستقر، مقترحين تأسيس جائزة سنوية، تمنح لأكثر الأعضاء تميزاً في المساهمة في إرساء المبادئ القانونية، والعمل على تصميم دبلوم مهني في الصياغة القانونية والتشريعية، بهدف تنمية ملكات الصياغة القانونية، والبحث والاستدلال القانوني، داعين إلى الانفتاح على التجارب الدولية، والتواصل مع جمعيات ونقابات واتحادات المحامين، ونوادي القضاة، لأغراض التعاون المشترك، والإسهام العلمي في توحيد المبادئ القانونية والقضائية، متطرقين إلى الحاجة لتوافر مصادر المعرفة والبحث القانوني، ودعم توفير المراجع القانونية، ومصادر المساعدة التكنولوجية، باعتبارها وقود الإبداع.

استعراض دور المحاماة في إرساء وترسيخ القواعد القانونية

target759668121184788041.jpg

حماية الملكية الفكرية ضمانة لترسيخ اقتصاد المعرفة

3962798.jpg

حدد محامون وحقوقيون، 9 تحديات رئيسة تواجه مهنة المحاماة، أهمها حظر قيام المحامين بأي نشاط تجاري، يتزامن مع ممارستهم لمهنة المحاماة، وعدم وجود مبادرات اجتماعية للمحامين، مثل غياب صندوق تكافل اجتماعي لحمايتهم، وصعوبة حصول المحامين على تمويل مصرفي من البنوك، بسبب اعتبار مهنة المحاماة من المهن الحرة عالية الخطورة، ويتطلب حلها إيجاد آليات سريعة وشاملة. 
وأشار المحامون إلى أن تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة، يأتي على رأس أولوياتهم في المرحلة الحالية، وذلك عبر إدخال نصوص ومواد، أو بوضع لائحة تنظيمية، تعمل على الفصل والحد من التداخل في الاختصاصات والمهام بين مكاتب المحاماة، ومكاتب الاستشارات القانونية، ومكاتب تحصيل الديون، ومكاتب الاستشارات الإدارية.
ودعت المحامية عبير الدهماني، والمحامية ربيعة عبد الرحمن، إلى وضع تشريع أو قرار يلزم مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخصة للعمل بداخل دولة الإمارات، بتعيين محامٍ أو مستشار قانوني مواطن ضمن كوادرها العاملة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في شأن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، وفتح مجالات أوسع، تسهم في اكتساب المواطنين لخبرات أكبر، عبر التعامل مع مؤسسات لها باع في العمل المحلي والإقليمي.
ونوه كل من المحامي علي المنصوري، والمحامي علي الحمادي، إلى أهمية تطوير آليات الرقابة على عمل مكاتب المحاماة، للحد من ظاهرة «محامي الظل»، وأن يتم طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد، حتى لا يكونوا ظلاً لمحامين آخرين غير مواطنين، يقومون باستغلال أسمائهم، ورخص عملهم، لتحقيق أهداف أخرى.
كما طالب المحامون والحقوقيون، بتوحيد إجراءات إصدار بطاقة «قيد المحامين»، بحيث على المستوى الاتحادي والمحلي، وربطها ببطاقة الهوية، مبينين أنهم يواجهون حالياً تحدياً في إصدار تصاريح عملهم، يتمثل في تعدد جهات إصدار بطاقة المحامي في الدولة، بواقع 4 جهات اتحادية ومحلية، ما يترتب علية صعوبة إجراءات إصدار بطاقة القيد، نظراً لوجود اختلافات في شروط إصدارها.
دراسة
ومن جانبها، قالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعن بالمجلس الوطني الاتحادي، بأنها شرعت في دراسة ورفع توصيات لوزارة العدل، تستهدف من خلالها تطوير مهنة المحاماة، والتي عكفت على وضعها، بالتعاون مع عدد من المحامين والحقوقيين، بما يواكب متغيرات سير العمل القضائي في الدولة، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة للعمل في مهنة المحاماة
تحديات
وأوضحت اللجنة، أنه، وعلى مدار عامين تقريباً، شرعت في التواصل مع المعنيين، وعقد لقاءات واجتماعات، تم خلالها تناول واستعراض كافة التحديات التي تواجه تطوير مهنة المحاماة في دولة الإمارات، والتي توصلت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها إصدار لائحة تنظيمية، تحدد أتعاب المحامين، للحفاظ على حقوقهم، أسوة بما هو معمول في عدد من الدول الخليجية، التي نظمت أتعاب مهنة المحاماة لتفادي المنازعات بين المحامين وعملائهم.
توصيات
وبينت اللجنة أن التوصيات التي رفعتها، شملت أعداد برامج ودورات تدريبية بشكل دوري للمحامين المشتغلين، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مهنة المحاماة، فضلاً عن أهمية وجود آلية تنسيق بينها وبين جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة، لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، بالإضافة إلى إقرار آليات تسهم في تمكن المحامي من الحصول على تمويلات مصرفية من البنوك، وتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد الدراسات القضائية.
وأفادت اللجنة بأن الاجتماعات التي عقدتها، تطرق إلى وجود ضعف في قنوات التواصل بين وزارة العدل والمحامين، الأمر الذي ترتب عليه عدم دراية المحامين بالتشريعات والقوانين الجديدة أو المحدثة، وغياب المبادرات التي تسهم في رفع نسبة توطين المحامين، خاصة في الشركات والمؤسسات الاستثمارية بالدولة.
وشددت اللجنة على أنه، وفي إطار تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي، بما يوفر مخصصات مالية للمحامين في حال تقاعدهم وتركهم لمهامهم الوظيفية، فإنه قد عكفت اللجنة على إدراج فكرة ومشروع، يستهدف إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة.
وبينت أن وجود صندوق تكافل اجتماعي خاص بالمحامين، سيكون له دور كبير في جعل المهنة جاذبة للمواطنين، خاصة في ظل توجه أغلب المواطنين من خريجي التخصصات القانونية، للعمل في الهيئات والدوائر المحلية أو الاتحادية، التي توفر لهم فرصة التسجيل في صناديق التكافل الاجتماعي.
وأشارت اللجنة إلى أنها وضعت خططاً تطويرية أخرى، تتضمن إقرار آليات تسهم في تمكن المحامي من الحصول على تمويلات مصرفية من البنوك، وتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد الدراسات القضائية، وإعداد برامج ودورات تدريبية بشكل دوري للمحامين المشتغلين، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مهنة المحاماة.

محامون يبحثون عن دفـــاع

target4607868855197329442.jpg

دخل شاب على عجوز ليخبرها «مازحاً» أن وحيدها توفي بحادث سير، انصدمت الأم المكلومة لهول الخبر وأصابها احتشاء في عضلة القلب توفيت إثره. لم يكن الشاب يعلم أن مزحة كهذه ستؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها فكل همه كان في تلك اللحظة «كذبة أبريل». هذه المزحة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل «كذبة أبريل» التي تتكرر سنوياً مطلع شهر أبريل من كل عام، ولكن القانون وبحسب محامين بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بمشاعر الآخرين والتسبب بأذى لهم، إذ يجرم القانون كل من يطلق الأكاذيب والشائعات لأي غرض كان.
وطالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بعدم بث حالة من الإرباك والقلق في المجتمع من خلال إسهام بعض الأشخاص بإطلاق أكاذيب وشائعات عرفت بـ«كذبة أبريل»، إذ يتفننون في رسم سيناريو الكذبة التي تبدأ بمشاكسة أو دعابة وتنتهي وللأسف الشديد في أغلب الأحيان بمأساة، وهو في حد ذاته يجرمه القانون وتصل عقوبته إلى دفع الغرامة والسجن. مطالبين في الوقت ذاته بضرورة توخي الحذر والتأكد التام من مدى صحة الأخبار والتحقق منها من خلال المصادر الرسمية في الدولة فقط، وعدم تداولها أو المساعدة على انتشارها.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925032.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925032.jpg" style="width: 500px; height: 429px;"/></a>
وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: أريد التنويه إلى أنه وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وذلك مرسوم بقانون
اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتحديداً في المادة 19 التي تنص على نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادرة عن الجهات المعنية. وأضاف: ولا ننكر أن هناك فئة تنشر بيانات وشائعات وحتى أكاذيب لا تمت إلى الواقع بصلة، ومن هذا المنطلق أظهرت الحاجة للتعديلات في الجرائم الإلكترونية مع تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية والشائعات باحتسابها من أخطر الجرائم على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير في مختلف فئاته.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925035.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925035.jpg" style="width: 500px; height: 492px;"/></a>
ومن جانبه قال خالد المازمي، مستشار وباحث قانوني: للأسف الشديد أصبح متعارفاً عليه بين بعض فئات المجتمع وتحديداً في شهر أبريل إطلاق ونشر أو تداول شائعات أو أخبار كاذبة، أو مغرضة أو مضللة بحجة أنها «كذبة أبريل» ما يترتب عليه تكدير الأمن العام ونشر الذعر في قلوب الناس وهذا الأمر يعاقب عليه القانون وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي بالمادة 217 فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من أذاع أو نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من
شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتأليب الرأي العام أو إثارته.
وأضاف: كما أن قيام البعض بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة باحتسابها «كذبة أبريل» عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي فيقلق الناس، ويكدر الأمن العام وينشر أخباراً مغلوطة تخالف ما تم الإعلان عنها من جهة رسمية بحجة أنها «كذبة أبريل» يعد مخالفاً وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فجاء في المادة 52 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم. كما يعد من قام بإعادة نشر تلك الشائعات الكاذبة أو تداولها أو إعادة تداولها معاقباً بالعقوبة ذاتها لأنه أسهم في نشر الكذبة. ولهذا يجب على أفراد المجتمع الوعي والتأكد من صحة الأخبار المنشورة والصادرة عن جهات رسمية. كما أنوه إلى أنه في حالة إبلاغ الجهات الحكومية مثل الشرطة أو الإسعاف أو الدفاع المدني أو غيرها من جهات عن حوادث لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة فيعد هذا الفعل أيضاً معاقباً عليه وفقاً للمادة 324 من قانون الجرائم والعقوبات فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925033.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925033.jpg" style="width: 500px; height: 516px;"/></a>
ومن جانبه أشار محمد المنهالي، محامٍ ومستشار قانوني إلى أن المشرع الإماراتي حرص على تجريم نشر الشائعات والأكاذيب ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لأنها تكدر النظام العام والأمن العام.
وأضاف: من هذا المنطلق لا تزال الجهود مستمرة من أجهزة الدولة لمحاربة الشائعات، ومواجهة تلك الجريمة الخطيرة، وتغليظ العقوبة على هذه الجريمة التي يصل الحكم فيها إلى السجن المؤقت كردع عام وخاص على من يرتكب هذه الجرائم. مؤكداً أن الدولة سباقة للتصدي لهذه الآفات الدخيلة من ناحية وضعها عقوبات لمروجي الشائعات والأكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية كل من يقيم على أرضها.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925031.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925031.jpg" style="width: 500px; height: 491px;"/></a>
وأوضح المستشار القانوني أحمد محمد الحوسني عضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن أفضل علاج لمرض الشائعات والأكاذيب عدم الاستجابة لها ورفض تداولها مع الآخرين، حينها ستختفي الإشاعة مباشرة ولن يكون لها وجود أو تأثير بين الأفراد. وأضاف: من الطرائق المهمة في محاربة الشائعات أن يستقي أفراد المجتمع معلوماتهم من مصادرها الرسمية المختصة في الدولة فهي التي لديها الحقائق والمعلومات كاملة بلا تحريف ولا تبديل. ومن الضروري الامتناع عن تداول الشائعات والأكاذيب وعدم إعادة نشرها، وعدم السماح بذلك من قبل الأهل والأصدقاء.

الحبس وغرامة 100 ألف درهم لمن ينشر أخباراً كاذبة تلقي الرعب بين الناس

«كذبة أبريل».. مزاح يفضي إلى الغرامة والسجن

دخل شاب على عجوز ليخبرها «مازحاً» أن وحيدها توفي بحادث سير، انصدمت الأم المكلومة لهول الخبر وأصابها احتشاء في عضلة القلب توفيت إثره.

نعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي عبدالله راشد أحمد هلال، الذي غيبه الموت الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 72 عاما، وهو  من مواطني أم القيوين، والذي يحمل الرقم 3 في سجل المحامين المقيدين في الدولة، ويعتبر من أقدم المحامين المواطنين، وفق مقربين منه، حيث عمل 44 عاما في مجال المحاماة. 
وبوفاة المغفور له -  بإذن الله – عبدالله هلال، والذي ولد في أم القيوين العام 1950، فقدت مهنة المحاماة في الدولة أحد أقدم العاملين بها، حيث كان موجهاً وناصحاً ومرجعا لجميع من أراد الدخول إلى هذه المهنة، كما أن نبأ وفاته شكل صدمة بالنسبة للكثير من المحامين الذين أجمعوا على حسن تعامله وحبه للجميع.
مغردون 
ونعى مغردون عبر وسائل التواصل المختلفة الفقيد عبدالله راشد معددين مآثره وحسن خلقه وكرمه الفياض، مبينين أنه كان رجلا خيرا له العديد من الأعمال الخيرية التي لا يعرفها معظم المقربين منه، حيث عرف عنه حسن الخلق، كما يعد رمزا من رموز الإمارة، فأقيم في مجلسه العامر بأم القيوين العديد من المجالس الرمضانية التي تم تنظيمها من الجهات الحكومية والملحية في الإمارة.
كما نعاه المحامي الكويتي ناهس العنزي، قائلا: إن المحامي عبدالله راشد كان صاحب أياد بيضاء ورجل خير صادق ومخلصا وبشوشا وخلوقا، ومحبوبا من كل من يتعرف عليه. 
مقربون
وبحسب مقربين منه بدأ مشواره  في المحاماة منذ العام 1978 بعد أن أسس عددا من المكاتب في مختلف مناطق الدولة، وشغل عضوية المجلس الوطني الاتحادي "الهيئة التشريعية في الإمارات" في الفترة من 1978 إلى 1983، كما إنه كان مسجلاً كمحكم لدى مركز التحكيم التجاري التابع لمجلس التعاون الخليجي، لافتين الى أنه عمل محكماً في قضايا تتنوع بين النزاعات الإنشائية والبيئية، متعددة الأطراف إلى التحكيم في نزاعات الإنشاءات التجارية والسكنية والعامة، كما عمل محكماً في إجراءات التحكيم التي تنطوي على قضايا الأداء، وعيوب التصميم والإنشاء، وخلافه، كما أنه خريج القانون من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية العام 1976.

نعته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

الموت يغيّب المحامي المخضرم عبدالله راشد هلال

نعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي عبدالله راشد أحمد هلال، الذي غيبه الموت الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 72 عاما.

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، تنطلق أعمال الدورة الـ 24 لـ «مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر في فندق «انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، تحت شعار «العدالة الرقمية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي». 
 
ويطرح المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة دبي للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة من المواضيع المهمة المرتبطة بمنظومة العمل القضائي ومتطلبات تطويرها بالاعتماد على الحلول الرقمية التي تعين على تحقيق العدالة الناجزة، كما يتناول المؤتمر تأثيرات جائحة «كوفيد 19» على أسلوب العمل القضائي، وما أظهرته من حاجة ملحّة للتحول إلى البيئة الرقمية، أسوة بباقي القطاعات الحيوية حول العالم، والتي كانت الحلول الرقمية معينة لها على مواصلة أعمالها خلال فترة تفشي الوباء.
<img alt="" height="392" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3801872.jpg" width="556"/> 
 
 
 
 
وتشهد الدورة الـ24 من المؤتمر تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية متعددة، تنطلق فعالياتها مع حلقة نقاشية بعنوان «العدالة الإلكترونية: فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي»، والمندرجة ضمن أول ورشة عمل تحت عنوان: «التميز والابتكار في المهنة: كوفيد وما بعده» ويُدير هذه الحلقة ديفيد والكر، المقرر العام للمؤتمر، فيما يقدم القاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، لمحة معمّقة عن تجربة ونجاح التقاضي عن بُعد في فترة «كوفيد 19»، مع مشاركة كريستوف بيرناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، وسجيف فان ايرب، الأستاذ الفخري للقانون المدني والقانون الأوروبي الخاص بجامعة ماستريشت (هولندا) ورئيس الجمعية الدولية للعلوم القانونية، ورامين جوربانوف، قاضي في محكمة الاستئناف في باكو، ورئيس اللجنة الأوروبية للفعالية العدلية (CEPEJ )، وآنا فينيزيانو، بروفيسور القانون المقارن في جامعة تيرامو، ونائب الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT). 
 
 
وتحمل الحلقة النقاشية الثانية عنوان «أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام بعد كوفيد»، وتديرها تيريزا لونغوفا، مأمور الضبط القضائي، جمهورية التشيك، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وريستو سيب، مأمور الضبط القضائي، استونيا، وعضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي. ويُساهم في هذه الحلقة جمع من المتخصصين في المجال القضائي، ومنهم يعقوب محمد أحمد عبد الله، مدير مكتب الشؤون القانونية بمحاكم دبي، ومارتن ليشون، مأمور الضبط القضائي، إنجلترا وويلز والرئيس السابق لجمعية مأموري التنفيذ القضائي بمحكمة التنفيذ العليا في إنجلترا وويلز، وجيرومي جيرارد اوكيمبا نجابوندو، رئيس الغرفة الوطنية لمأموري الضبط القضائي في الكونغو، ومالوني دا سيلفا كونها، مأمور الضبط القضائي، البرازيل، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وفرانسوا تيليفير، رئيس غرفة مأموري الضبط القضائي في كيوبيك. 
 
 
حلقة نقاشية 
 
 
أما الحلقة النقاشية الثالثة فهي تحمل عنوان «تسريع رقمنة النظام القانوني»، ويديرها روي ميجويل سيماو، أمين سر المجلس العام للمحامين في البرتغال، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي. ويشارك في الحلقة كل من: ديميتري اريستوف، مدير دائرة خدمات تنفيذ الأحكام بروسيا الاتحادية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، واليكس ارفيني، مأمور الضبط القضائي، إسكتلندا، الرئيس السابق لجمعية المحضرين ومأموري الشرطة في إسكتلندا، ولويس اجناسيو اوريتجا الكوبيري، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ووكيل محكمة في إسبانيا، وآمنة العويس، أمين السجل الأول بمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتيريسا رودريجيز دي لا هيريس باليل، بروفيسور القانون التجاري بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، وفلاديمير ياركوف، بروفيسور بجامعة أورال اكاتيرنبيرج، روسيا الاتحادية، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي. 
 
ويشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والجهات الدولية والمنظمات العالمية، ومنهم على سبيل المثال: عمر مطر المناعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للإمارات للمزادات المشارك في ورشة العمل الثانية وعنوانها «التكنولوجيا الجديدة – توفير العدالة الفعّالة». 
 
 ويأتي تنظّيم الحلقة النقاشية الرابعة تحت عنوان «العدالة الإلكترونية... بين الواقع والخيال»، ويديرها ماثيو شاردون، نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي. ويُشارك في هذه الحلقة ماسيميليانو بلاسوني، محامي، إيطاليا، وعبد الرحيم أحمد المضرب، مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي، وكارولين دوكرز، مرشح مأمور الضبط القضائي، بلجيكا، ولوك فيراند، الغرفة الوطنية للمفوضين في وزارة العدل الفرنسية، وعايدة كيميلماجير دي كارلوسي، بروفيسور القانون المدني في جامعة ميندوزا، الأرجنتين، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وآلان نجونجانغ سيمي، رئيس الاتحاد الأفريقي لمأموري الضبط القضائي. 
 
 
أصول رقمية 
 
 
أما الحلقة النقاشية الخامسة، فتحمل عنوان «الأصول الرقمية.. المدين الرقمي»، ويديرها سجيف فان ايرب، البروفيسور الفخري في القانون المدني والقانون الخاص الأوروبي، جامعة ماستريشت (هولندا)، رئيس الجمعية الدولية للعلوم القانونية. ويدور النقاش في هذه الحلقة بين كل من روبيرت اميرسون، بروفيسور قانون الأعمال بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ومروة السويدي، ممثل وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقضاة، وباتريك جيلين، مأمور الضبط القضائي، بلجيكا، عضو فريق الابتكار بالاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وباولا ميرا لورينكو، بروفيسور كلية القانون بجامعة لشبونة، البرتغال، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ودوفيلي ساتكاوسكيني، مدير غرفة مأموري الضبط القضائي في ليتوانيا، الأمين العام للاتحاد الأوروبي لمأموري الضبط القضائي، وايرك فينيس، الرئيس السابق للجمعية الوطنية للمحضرين القضائيين (NAPPS)، الولايات المتحدة الأمريكية. 
 
وتتناول الورشة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر موضوع «مأموري الضبط القضائي والرقمنة – توفير القيمة المضافة: اللمسة البشرية»، ويتم خلالها تنظيم الحلقة النقاشية السادسة تحت عنوان «دور الجيل القادم من مأموري الضبط القضائي» وتديرها مارينا ليريا، مأمور الضبط القضائي، البرازيل. هذه الحلقة هي بمشاركة جاين ديدير بيدي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، الرئيس الشرفي للغرفة الدولية لمأموري الضبط القضائي في الكونغو، والقاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ بمحاكم دبي، وكارولس كالفو، رئيس الغرفة الوطنية لمأموري الضبط القضائي في لوكسمبورج، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لمأموري الضبط القضائي، والين فيليبوس، مأمور الضبط القضائي، ومحاضر تنفيذ القانون بجامعة تارتو، استونيا، مستشار خاص لرئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وايريكل جفوانديزي، رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني لتنفيذ الأحكام في جورجيا. 
 
 
تطوير 
 
 
ينظم الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي - وهو منظمة دولية غير حكومية تأسست لتعزيز وتنسيق وتطوير نشاط مأموري الضبط القضائي على الصعيد الدولي - كل ثلاث سنوات المؤتمر الدولي لمأموري الضبط القضائي، وهو حدث علمي فريد، وفرصة مثالية لتطوير مهنة مأموري الضبط القضائي، مع الإشارة إلى أن هذه المناسبة ستشكل فرصة للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي للكشف عن عمله المتعلق بإنشاء القانون الدولي الرقمي لتنفيذ الأحكام. 
 
وتأتي استضافة محاكم دبي لهذا المؤتمر الذي يستضيف ممثلين من أكثر من إحدى وسبعين دولة ومدينة على مستوى العالم، تأكيداً لحرصها على إتاحة الفرص لتبادل الأفكار ومواكبة التطور السريع في المجال القضائي. 
 
ويشكّل المؤتمر منبراً نموذجياً لتبادل الرؤى بين المتخصصين في المجال القضائي، وفرصة لإعادة اكتشاف القدرات المتاحة الهادفة لمواصلة النمو، وتسليط الضوء على نجاح محاكم دبي في مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ومساعيها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للتحول إلى الحكومة الذكية.

برعاية مكتوم بن محمد..  تستضيفه دبي 22 الجاري  للمرة الأولى بالمنطقة

مؤتمر الضبط القضائي يستقطب نخبة من أبرز القانونيين عالمياً

12.jpg

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي.

افتتحت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، البرنامج القيادي الأول من نوعها في الدولة الذي يستهدف المحامين الإماراتيين لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم العملية والمهنية للارتقاء بمهنة المحاماة، حيث سيتلقى المتدربون المشاركون تدريبات مكثفة مدتها 12 يوماً، 3 أيام منها خارج الدولة، وذلك لتبادل المعارف والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل القانوني.
وعقدت الجمعية اجتماع مجلس إداراتها الـ 5 على هامش افتتاح البرنامج القيادي، حيث ترأس الاجتماع المحامي محمد الغفلي نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن نتائج ما تم إنجازه خلال الأشهر السابقة ومتابعة سير عمل خطط اللجان والفرق والمعاهد لعام 2021.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع العديد من المواضيع أبرزها رؤية المحامين حتى عام 2023، كما تم عرض ومناقشة خطط مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان، ومتابعة الاستراتيجيات والبرامج التدريبية التي من شأنها خدمة المحامين والرقي بالمهنة.
وعبر المحامي محمد الغفلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال كلمته التي ألقاها عن فخره بانضمام 15 محامياً من مختلف إمارات الدولة في البرنامج القيادي الأول من نوعه بالمنطقة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإدارة أعمال المحاماة الخاصة بهم مستقبلاً، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد ملتزم حالياً بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتجلب بعض جوانب الوعي القانوني الذي يحتاجه الفرد في حياته.
وأشار إلى أن المجلس قرر عقد اجتماعه الخامس بنفس الفترة لافتتاح البرنامج لمناقشة الخطط والاستراتيجيات التطويرية والمستقبلية التي من شأنها الارتقاء بمهنة المحاماة والعمل القانوني بالدولة.
وبدوره، أكد المحامي إبراهيم الحوسني مدير المعهد العالي للتدريب القانوني التابع لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن البرنامج حظي باهتمام عدد كبير من المحامين ولكن تم قبول في الدورة الأولى 15 محامياً فقط، وذلك حسب الاشتراطات الموضوعة التي تضمن الاستفادة القصوى منه حتى يكونوا قادرين على الفهم الكافي والإلمام بالمعلومات القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق مراحل أخرى للبرنامج القيادي قريباً لإتاحة الفرصة أمام المحامين والقانونيين الإماراتيين الراغبين للانضمام إليه.
وتابع بأن المنتسبين للبرنامج القيادي سيتلقون تدريبات مكثفة مدتها 12 يوماً، مقسمة على 4 أسابيع، بكل أسبوع 3 أيام، حيث تم تخصيص أخر 3 أيام تدريبية خارج الدولة، وذلك لإعطاء فرصة للمنتسبين لجمع أفكارهم ومناقشة نتائج البرنامج وتوصياته وتبادل الخبرات العملية مع خبراء من دول مجاورة.

إطلاق برنامج لتطوير مهارات المحامين العملية والمهنية

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مؤتمرها القانوني السنوي، تحت عنوان: «العمل القانوني في مرحلة ما بعد كوفيد 19: تحديات الواقع واستثمار الفرص»، عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والقانونيين العاملين في الدولة، وبحضور أكثر من 1500 مشارك.
وركز المؤتمر هذا العام، على مناقشة تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وتأثيرها في مستقبل العمل القانوني، وطرح الرؤى الساعية إلى استثمار فرص التميز المهني القانوني في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك في ضوء التجارب العملية التي أثمرت عن توظيف البدائل لاستمرار أداء القطاع القانوني لمهامه في تحقيق العدالة، لا سيما في ظل التحول الرقمي، الذي يشكل جزءاً من منظومة العمل القانوني، وما يرتبط بذلك من تحديات وتطلعات.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنه في الوقت الذي لا تزال تحاول فيه دول عدة، أن تتعافى من جائحة «كوفيد 19»، أعلنت دولة الإمارات، أنها تجاوزت تحديات تلك الظروف الاستثنائية، وما فرضته من تداعيات مجتمعيّة وصحيّة واقتصاديّة، لتؤكد الإمارات كعادتها، أنها قادرة على التعامل مع الأزمات، ومتغيرات الواقع، وفق رؤية شاملة.
وقال: إن تحولات الواقع التي شكلت ملامحه تلك الجائحة، ستمتد تبعاتها وآثارها حتماً للمستقبل الذي سيتغير، وسيكون بالضرورة مختلفاً، ويقتضي منا كذلك استعدادات ورؤى وخططاً مستقبلية مختلفة، لا سيما في العمل القانوني، الذي يرتبط بكل فئات المجتمع، مؤكداً أن أهمية المؤتمر، تأتي من قدرته على طرح الرؤى الواعية بتحديات الواقع، وتطلعات المستقبل في منظومة العمل القانوني، سعياً لتوظيف كل الأدوات والممكنات التي تضمن أداءً مهنيّاً متميزاً في هذا القطاع الحيوي، المرتبط بتحقيق قيم العدالة وسيادة القانون.
أوراق العمل
وبدأت وقائع المؤتمر، بورقة عمل قدمتها مها القرقاوي نائب رئيس أول الشؤون السياسية في إكسبو 2020 دبي، حول «دور إكسبو دبيّ في بناء المستقبل وتعزيز رؤية الإمارات 2071»، والتي أشارت من خلالها إلى أن بناء المستقبل في دولة الإمارات، يعتمد على رؤية شاملة، يعززها التحدي، وترسخها المسؤولية الوطنية.
وشارك المستشار عبد الله راشد رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بوزارة العدل، بورقة عمل حول «التزامات مكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي»، حيث أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة غسل الأموال، من خلال منظومة من التشريعات الخاصة بمكافحة تلك الجريمة، ودعم الهيئات القضائية والرقابية، لضبط الممارسات والتعاملات المالية، بما يتفق مع التزامات الدولة في هذا الجانب.
وفي جلسة بعنوان «مركز دبيّ الماليّ العالمي: دراسة حالة في بيئة ما بعد «كوفيد 19»، قدمها جاك فيسر مدير الشؤون القانونية بمركز دبي المالي العالمي، تم خلالها تسليط الضوء على جهود المركز، وإجراءاته المتبعة أثناء انتشار «كوفيد 19»، وفق إطار تنظيمي واضح ومرن، قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وبشأن التحول الرقمي، الذي دخل إلى العديد من المجالات والقطاعات، بما في ذلك القضاء، بكل عناصرها ومكوناتها من أطراف ترتبط بهم رقمنة المحاكم، استعرض الدكتور جمعة عبيد ظاعن الفلاسي مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، رئيس لجنة أمن المعلومات بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورقة عمل حول «العدالة الرقمية وأزمة كوفيد: بين متطلبات التطوير وضمانات الثقة والفاعلية».
متغيرات الواقع
وبخصوص التحول الرقمي ومتغيرات الواقع التي تنبئ بتحولات عميقة في ممارسة مهنة المحاماة، شارك الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بورقة عمل حول «مستقبل مهنة المحاماة في واقع ما بعد جائحة «كوفيد 19»: التحديات والتطلعات».
وتحدثت الدكتورة نايلة عبيد، شريك مؤسس بمكتب عبيد للاستشارات القانونية، بورقة عمل حول «التحكيم الافتراضي: ممارسات ومعايير»، والتي تناولت من خلالها الممارسات الإجرائية التي دخلت إلى التحكيم عن بُعد، الذي أخذ يشكّل إحدى الوسائل الحديثة التي فرضتها مستجدات الواقع الجديد.
تكريم 
وكرمت الدائرة عدداً من الجهات الحكومية من شركائها الاستراتيجيين والرئيسين بالإضافة إلى تكريم عدد من موظفي الجهات الخارجية، الذين أبدوا تعاوناً فعّالاً مع الدائرة، حيث كرمت الدائرة المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين السابق، والمحامي علي مصبح ضاحي، أمين عام جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين السابق، وعضو فريق حماية مهنة المحاماة، لتعاونهما المثمر مع الدائرة، خلال فترة انتخابهما في مجلس إدارة الجمعية، بما أسهم في تعزيز أطر الشراكة، لتحقيق أهداف الدائرة الرامية إلى حماية المهنة، وفق الضوابط المنظمة لها، ودعم المنظومة القانونية بالدولة. كما كرمت الدائرة كلاً من المحاميين: يوسف بن حماد، وعبد المنعم بن سويدان، لتعاونهما البنّاء مع الدائرة، من خلال عضويتهما في لجنة السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة.
المنصة التطوعية
وتقديراً من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، لما يبذله شركاؤها في العمل التطوعي، من خلال المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، فقد كرّمت كذلك عدداً من المحامين والمستشارين القانونيين، الذين شاركوا في تقديم الاستشارات القانونية التطوعية لأفراد المجتمع، تأكيداً منهم على سموّ الرسالة الأخلاقية التي تحملها مهنة المحاماة.
وقد أشاد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، بالمنصة التي استحقت الدائرة من خلالها الحصول على علامة دبي للوقف، بما تقدمه من دعم للمسؤولية المجتمعية، عبر مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
المحررات الإلكترونية
شاركت ورقة عمل بعنوان (توظيف تكنولوجيا المعلومات في بناء فرق قانونية افتراضية)، قدمها باتريك روجرز، شريك ومؤسس بمكتب Support legal، واختتمت أوراق العمل المشاركة في المؤتمر، بجلسة حول «حجية المحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، في ضوء استراتيجية دبي للتحول اللاورقي»، والتي عرضت الجوانب القانونية لتلك المحررات، وقدمها المستشار طارق فايق مدير قسم الدعاوى الحكومية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

نتائج البحث عن: جمعية الإمارات للمحامين